أعلنت وزارة التربية مساء اليوم الإثنين 28 جانفي 2019 في بيان لها، أن الأمل كان يحدو الجميع للتوصل إلى اتفاقات حول المسائل المطروحة بعد دعوة جامعة التعليم الثانوي إلى جلسة تفاوض بينها. و بينت أنها تولت التنسيق مع رئاسة الحكومة وإستعدت لتطوير مقترحاتها السابقة وتقديم 7 مقترحات تتمثل في مضاعفة منحة العودة المدرسية ومضاعفة منح الإمتحانات المدرسية مراقبة وإصلاحا وتجميغ منحة العمل الدوري و منحة المؤسسات ذات الأولوية في منحة مشتركة و تطويرها بالإضافة إلى تنظير المديرين في مستوى المنحة الوظيفية وتمتيع الأساتذة المنتدبين سنة 2015 بترقية استثنائية.

وإقترحت الوزارة أيضا إحداث الترقية بالبحث ودعم المؤسسات التربوية التي تعاني صعوبات مالية وسحب نظام التقاعد لمدرسي التعليم الابتدائي على مدرسي التعليم الثانوي مع وضع آلية لتكليف المدرسين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية بعمل تربوي أو تكويني أو بيداغودجي.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه قد تمت محاولة اقتحام مكتب الوزير عنوة قبل انطلاق الجلسة في محاولة يائسة ومتعمدة للاستفزاز والمساس من هيبة الدولة ورموزها و الحيلولة دون انطلاق مسار التفاوض، كما تفاجئت بمحاولة الطرف فرض إملاءات بعيدا عن منطق التفاوض و إنسحابه من الجلسة دون مبرر.

كما حمّلت الوزارة الجامعة العامة للتعليم الثانوي المسؤولية كاملة في تأزيم الوضع وإرتهان التلاميذ وعائلاتهم، مؤكدة أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي وستتخذ كل التدابير القانونية والبيداغوجية اللازمة التي تستوجبها دقة الوضع وحساسيته لحماية لمصلحة التلاميذ والمربين والعائلات التونسية ولإبعاد شبح السنة البيضاء التي تسعى الجامعة لفرضها في تحد صارخ ومتهور لجميع الاطراف.

وأكدت الوزارة تمسكها بالحوار وإستعدادها اللامشرط للتفاوض و رفضها للأسلوب غير المسؤول وغير الجدي في التفاوض.

 أ.ز